“البيجيدي” تشتكي أخنوش لـ”هيئة النزاهة”

عاد ملف استفادة شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من صفقة عمومية لإنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر، إلى الواجهة، بعد أن راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للتبليغ عن ما أسمته بـ”وقائع تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في الصفقة المذكورة”.

واستندت المجموعة، وفق ما نشره موقعها الرسمي، في تبليغها للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيأة نفسها، لاسيما المواد 3 و4 و21.

وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، حسب المصدر ذاته، في نص التبليغ، إن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عُهد إليها في إطار مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 36 و167، بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.

وأشار إلى أن “منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة “أكسيونا” الإسبانية، و”أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا”، لصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحا أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع” في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا” “.

وأضاف بووانو، أن “صاحب مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما المادة 5”.

والتمس رئيس المجموعة، في التبليغ المذكور، من رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.