سلالة: الداخلية تستنسخ تجربة النظام الأساسي في قطاع الجماعات

أعلن التنسيق الوطني الثلاثي في قطاع الجماعات المحلية على خوض إضراب وطني يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، لمطالبة “وزارة الداخلية بتفتح باب الحوار على أرضية المطالب العادلة لكل الفئات وتفعيل بنود اتفاق 25 دجنبر 2019، ومن أجل صياغة النظام الأساسي الجديد بطريقة تشاركية والتراجع عن المسودة التي تم تعميمها سابقا”.

وحذر الفاعل النقابي ضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد السلام سلالة، من تبعات “إصرار وزارة الداخلية على اخراج النظام الأساسي بشكل منفرد”، معتبرا أن “هذه الخطوة يمكن أن تؤدي للمزيد من التوتر، وخلق بؤرة جديدة للاحتجاج على غرار ما يشهده قطاع التعليم حاليا، حيث تصر الوزارة على استنساخ تجربة النظام الأساسي للتعليم في قطاع الجماعات”.

ويطالب التنسيق، وفق بلاغ الدعوة للاضراب، بالعمل على اخراج “نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الإشكالات المطروحة بالقطاع، صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، إقرار درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية.

وأضاف سلالة، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “التحضير للإضراب يسير بوثيرة جيدة، وهناك تعبئة متواصلة، ومن خلال التواصل مع الموظفين استشفينا أن هناك تجاوبا مع هذه الدعوة، لأن الوضع العام داخل قطاع الجماعات سيئ للغاية”.

وأفاد المسؤول النقابي أن “الحوار بين النقابات ووزارة الداخلية توقف عمليا منذ 2021، حين عقد اخر اجتماع للجنة القيادة، وعلى مستوى اللجنة التقنية عقد اخر اجتماع في مارس 2023”.

وتابع: “اليوم وجدنا أنفسنا مضطرين للإضراب بعد سلوك وزارة الداخلية غير المقبول والمتعارض مع كل الضوابط القانونية والمخالف لمقتضيات المقاربة التشاركية”.

وكانت وزارة الداخلية قد راسلت رؤساء المجالس المحلية والجهوية قصد حثهم على تفعيل مسطرة الإضراب على اثر اضراب سابق تم تنظيمه خلال نونبر الجاري.

وردا على هذا الإجراء، قال سلالة: “رغم الاقتطاع الذي أقرته وزارة الداخلية من أجور الموظفين المضربين فنحن مصرون على الإضراب، وهذا السلوك يزيد من حدة الاحتقان، ويشعل شرارة الاحتجاج”.

وأكد سلالة أن “الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين هو اجراء يهدف لتكسير الحركية التي يعرفها القطاع، لكنه لن يزيد إلا في تأجيج الأوضاع وتصعيد حدة الرفض”.