بنموسى مطلوب في البرلمان بسبب النظام الأساسي

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموسم الدراسي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية، والإجراءات المزمع القيام بها لتلبية مطالب رجال ونساء التعليم.

وتتواصل احتجاجات نساء ورجال التعليم في مختلف المدارس من خلال الإضراب الذي يخوضونه منذ 3 أيام، والذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة حسب تقديرات نقابية، وشارك فيه حوالي 90 ألف أستاذ وأستاذة حسب تصريحات لوزير التعليم شكيب بنموسى.

وفي نفس السياق، وجهت المجموعة سؤالين كتابيين، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيهما بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي، ومباشرة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين.

وأكدت المجموعة ان أي حوار مستقبلي يجب أن يؤسس على “أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، بهدف الإنهاء مع حالة اللااستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين”.

كما طالبت المجموعة بأن يمكن النظام الأساسي من تحقيق مكاسب تحفيزية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، موردا أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة.

وعبّر المرصد المذكور، حسب سؤال المجموعة، عن استغرابه لحوارات دامت أكثر من سنتين، رافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، لكنها انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع.