الغلوسي يعلق على “التراجع على منع البرلمانيين”

رجح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خضوع رئاسة مجلس النواب لضغوط مارسها التحالف الحكومي من أجل حضور البرلمانيين المدانين أو المتابعين أمام القضاء جلسة افتتاح البرلمان بحضور الملك، بعد أن كانت نفس الرئاسة قد قضت بمنع 14 برلمانيًا معنيًا بالفساد من حضور هذه الجلسة.

وقال: ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “تراجع اذن مكتب مجلس النواب عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم بناء على قرار جديد بالحضور، بين الأمس واليوم قرارين متناقضين يعكس إرتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار”.

وأضاف: “تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف لأن المعنيين بالقرار لهم ‘مكانة’ داخل أحزابهم وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب، لذلك فإن من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير الذي لايستطيع أن يتخذ هكذا قرار لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج ابراهيم المالي”.

وزاد: “وتمسحت التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة الأربعاء وقبلها والرامية إلى اجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان من طرف الملك اليوم الجمعة”.

واستطرد: “إنه قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لايشكل سابقة ويفهم منه على انه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والإغتناء غير المشروع”.

وختم: “يبدو أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام”.