بسبب الزلزال.. الغلوسي: “حكومة أخنوش” تقوّض الدستور

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش، تواصل “تقويض الدستور والقانون”، عقب مصادقتها خلال المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، خلال سنوات 2024-2028.

ونص مشروع المرسوم على الاستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي.

ويرى الغلوسي أن “مشروع المرسوم حاول أن يقدمه كنظام صارم وصمام أمان لحكامة هذه الوكالة واستباق كل الانتقادات المحتملة لتنظيمها وهيكلتها وطرق تدبيرها للأموال العمومية وفق منطوق المادة 12 من مشروع المرسوم”.

وقال الغلوسي إن مشروع المرسوم “سعى إلى استثناء الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون رقم 00-69 المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى وهو ما حرص مشروع المرسوم على تضمينه ضمن مقتضيات المادة 11 منه”.

وأضاف: “التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات، لا يمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة، وهذا التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة استثنائية تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، والحكومة معنية أكثر من غيرها باحترام الدستور”.

وزاد: “على سبيل المثال فقط، فإن الفصل 6 من الدستور في فقرته الأولى ينص على مايلي “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …”.

وأكد الغلوسي أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هو وارد، في الفصل الأول من الدستور يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة حرصا على احترام الدستور والقانون، موردا أنه “لا يجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون”.