أبرز الإصلاحات المطلوبة في مدونة الأسرة

أعطى الملك محمد السادس، مهلة ستة أشهر للجنة التي تم تشكيلها من طرف وزارة العدل والنيابة العامة ومجلس السلطة القضائية، من أجل الخروج بصيغة التعديلات المقترحة من أجل تجويد مدونة الأسرة، والاتفاق على صيغة “تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر وتتجاوز القصور الحالي”.

وبعد الخطاب الملكي والرسالة الأخيرة، ارتفع سقف مطالب الحركة النسائية في المغرب والقوى الديمقراطية والتقدمية، من أجل الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لفائدة “المرأة والأسرة المغربية بشكل عام”.

وإثر ذلك سارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع، أول أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية.

الولاية على الأطفال

وفي تعليقها على الموضوع، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار: “نحن ننتظر هذه الإصلاحات منذ سنوات طويلة، ونناضل من أجل الحصول على تغيير شامل لمدونة الأسرة، التي تعود إلى سنة 2004”.

وأضافت التامني في تصريحات إعلامية، أن الدافع إلى ذلك هو أن “المدونة الحالية أظهرت عدة اختلالات على مستوى الممارسة، وخصوصا بعد دستور 2011، وكل التحديثات التي جاء بها، ما كان يستدعي من ذلك الوقت أن يتم تغيير مدونة الأسرة، لملاءمتها مع روح الدستور الذي يدعو إلى المساواة ومناهضة التمييز”.

وأوردت التامني أن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها، مثل تزويج القاصرات والطلاق وتقسيم الممتلكات بين الأزواج والإرث.

حلقات ضعف في القوانين

من جهته، اعتبر عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “المتتبع لقضايا المنازعات القضائية الخاصة بالأسرة المغربية ولحقوق المرأة والطفل والرجل، يدرك بأن هناك معوقات متعددة الأبعاد، سواء على مستوى المدونة كإطار قانوني مرجعي، أو على مستوى تطبيقها على أرض الواقع، فالأمر لا يقتصر على الفراغات القانونية التي تعاني منها المدونة، بل تتعداه إلى التباينات التي تصل حد التناقض في معالجة القضايا بين محكمة وأخرى”.

وأوضح الخضري، في تصريح، نقله موقع “سكاي نيوز”، أنه “إذا تحدثنا عن الثغرات القانونية، فإن أهمها تتعلق بعدد من النواحي، مثل مساطر الطلاق والحضانة والمادة 49 المتعلقة بتدبير المواد المشتركة، ومسألة ثبوت النسب”.

أما عن الإشكالات التي تعترض مسطرة معالجة النزاعات الأسرية أمام القضاء، فيقول الخضري: “الأمر يمتد على طول المسطرة للأسف الشديد، بدءا بالدفاع، ومرورا بالخبرة القضائية والتبليغ، والنيابة العامة وقضاء الحكم، وانتهاء بالتنفيذ، كلها مليئة بحلقات ضعف، من شأنها أن تتسبب في هدر حقوق أحد أطراف القضية”.

وأشار الخضري إلى أن “الحقوقيين في انتظار تعديل جوهري شامل للمدونة”، لافتا إلى أن “المبادرة الملكية الحالية تصب في ذات الهدف”، معربا عن أمله في أن تساهم مدونة الأسرة الجديدة، المزمع إعدادها بعد ستة أشهر كما جاء في البلاغ الملكي، في تعزيز المساواة وحماية حقوق النساء والأطفال.

وخلفت الرسالة الملكية ارتياحا واسعا بين الحقوقيين من مختلف التوجهات، حيث رحبوا بالخطوة ورأوها دافعا مهما لتسريع العملية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة.