هل انطلقت “ثورة الأساتذة” ضد النقابات؟

يبدو أن مصادقة الحكومة المغربية على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أول أمس الأربعاء 27 شتنبر الجاري، سيكون حدثا فارقا في تاريخ “النضال النقابي” لشغيلة التعليم، خصوصا بعد إعلان عدد كبيرة من المنتمين للقطاع رفضهم للمقتضيات التي حملها هذا النظام.

ومعلوم أن أربعة من النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، كانت قد شاركت في الاجتماعات النهائية لصياغة هذا النظام، ودافعت عنه، بينما يرفضه عدد من الموظفين.

وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كانت قد عبرت في أكثر من مناسبة على رفضها لهذا النظام، بعد أن تم “اقصاؤها”، من اللقاءات الأخيرة مع الوزارة عقب رفضها للتوقيع على اتفاق 14 يناير 2023.

من جهتها، لم تتمكن النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من شرح موقفها وتوضيحه بالشكل المطلوب، بعد أن كانت جزءا من الاجتماعات التحضيرية لإصدار هذا المشروع.

وكان الكاتب الوطني للنقابة، يونس فيراشين، قد قال في تصريحات إعلامية عقب الإعلان عن اصدار المرسوم، إنه “يضم أشياء لم يتم الاتفاق عليها”، وأنهم  “فوجئوا بطرح الوثيقة للمصادقة دون تعديلها كما تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة الأخيرة للجنة العليا التي ترأسها وزير التربية الوطنية”.

من جانبه اعتبر المستشار البرلماني والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية والتعليم، يعد مشروعا ضخما من صميم إبداع الحركة النقابية بمعية الإدارة.

وأشار معصيد، خلال اجتماع برلماني، أن “النظام الأساسي الجديد جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمرت طويلا”، مضيفا أن “الوزير بنموسى يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم”.

وفي تحرك مضاد، أعلنت مجموعة من الهيئات التعليمية، عن رفضها لهذا النظام، مؤكدة على أنه “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وأعلن بلاغ حمل توقيع 10 تنظيمات، الاستعداد لإطلاق دينامية احتجاجية رافضة لهذا المرسوم، عبر “توحيد الجهود” وتنسيقها من خلال “صياغة ميثاق لتنظيم العلاقات بينها” في اجتماع حضوري حدد له تاريخ 8 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرباط.

كما أعلن الرافضون على تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، خلال فترات الاستراحة، أيام 2، 3، و4، مع إضراب عام يوم 5 أكتوبر ووقفة وطنية احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم، ومسيرة في اتجاه البرلمان.