انخراط المحكمة الدستورية في عملية التبرع لضحايا زلزال الحوز

قرّر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام المساهمة بـ”تعويضات شهر” في الصندوق المتعلّق بتدبير آثار الزلزال المدمر الذي ضرب في الحوز يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وجاء ذلك، ضمن بيان للمحكمة الدستوري، في سيّاق الحملات التبرعية التضامنية لمساعدة ضحايا الزلزال، معنويا وماديا، التي انخرط فيها المواطنون ومؤسسات الدولة.

وأعلن أطر وموظفو المحكمة المساهمة في الصندوق المذكور، معبرين عن “تجندهم تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، للعمل على محو آثار هذه الفاجعة وانبعاث المناطق المتضررة من جديد”، وفقا لتعبير البيان.

وأضحت المحكمة أن المبادرة تأتي إعمالا للتوجيهات الملكية وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”؛ واستحضارا لقيمة “التضامن التي تعد من دعائم وصفات مجتمعنا، على النحو الذي أقرته الفقرة الأولى من تصدير الدستور”.