الجمعية: الزلزال كشف الفساد في المشاريع الكبرى بمراكش

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن فاجعة الزلزال عرّت على الفساد وسوء التدبير الذي كان ينخر عددا من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بالعاصمة السياحية من قبل مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة ومشرع مراكش الحاضرة المتجددة.

ويرى فرع الجمعية بمراكش المنارة، حسب بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن المدينة “تؤدي فاتورة الفساد والغش وغياب الشفافية والتدبير الارتجالي والمشاريع الفاشلة التي تمتص الملايير دون أن يكون لها أثر على الارتقاء بالمدينة ومستوى العيش والتنمية الشاملة”، وفقا لتعبير البيان.

وذكرت الجمعية أنه سبق لها أن حذرت منذ عشر 10 سنوات من الخطر الذي تمثله الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش؛ “حيث كان عددها يصل إلى حوالي 1600 منزل دون احتساب المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي”.

وذكرت الجمعية أن “الأجزاء التي تهاوت بسبب الزلزال لم يمض على ترميمها سوى مدة قليلة أو أن الأشغال لازالت مستمرة بقربها وخاصة الأضرار التي عرفها السور التاريخي وبعض المآثر التي تعود للحقبة السعدية وبعض الصوامع والأضرحة، ذلك أن الانهيارات مست أشغال عرفت ترميما، ويمكن الوقوف على ذلك بالعين المجرة وبدون خبرة، كما أنها انتشرت وسط المنازل التي سبق تحديدها أو تغافل تحديدها منازل متداعية وآيلة للسقوط خاصة في حي السلام، المواسين، باب ايلان وغيرها من الدروب والأزقة بالأحياء العتيقة”.

وطالبت الجمعية “الدولة بكل مؤسساتها باعتماد فرق وأطر مختصة لتقييم الأضرار التي لحقت أجزاء كبرى من المدينة العتيقة وخاصة الدور السكن والمآثر التاريخية والإسراع بذلك”.