مطالب بوضع حد لمأساة نقل العمال الزراعيين

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين “استمرار حوادث السير المميتة في حصد أرواح العاملات والعمال”، مطالبا “وزير الفلاحة بالتعجيل بأجرأة التزامه بضمان نقل كاف وآمن للعمالات والعمال، لوضع حد لهذه المأساة”.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب النقابة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة فاتح شتنبر الجاري، والذي شهد “تدارس مستجدات الأوضاع الاجتماعية للعمال الزراعيين، وعمال محطات  التلفيف، في عموم التراب الوطني”.

وضمن البيان ندّد النقابيون بـ”استمرار غلاء الأسعار الذي يلتهم الزيادة الهزيلة في الحد الأنى للأجور، وهي الزيادة التي لم تشمل باقي أجراء القطاع الخاص، الذين يعانون من جمود الأجور منذ عقود”.

وفيما عبّر المكتب النقابي عن رفضه لـ”استغلال الظروف المناخية وادعاء الأزمة، بقصد تسريح مزيد من العمال الزراعيين وضرب حقوقهم الشغلية”، فقد استنكر ما أسماه بـ”تفاحش الشغل غير اللائق في الضيعات ومحطات التلفيف، نتيجة لاستشراء التشغيل المؤقت خارج الضوابط القانونية”.

وفي هذا السيّاق نبّه إلى “تزايد عدد العاملات والعمال المحرومين من الحماية الاجتماعية، واستمرار حرمان عاملات وعمال محطات التلفيف، من الحماية الاجتماعية طيلة السنة، وإخضاع أجورهم الموسمية للضريبة على الدخل. ويطالب بوضع حد لحرمان العمال الزراعيين من أجورهم”.

وحذر من “انتشار المبيدات السامة واستعمالها العشوائي وظروف توزيعها وتخزينها، وتهديد ذلك لصحة وسلامة الآلاف من العاملات العمال الذين يجبرون على العمل في رش هذه المبيدات، أو تحث تأثيرها، دون احترام لشرط الصحة والسلامة”.

وضمن المصدر ذاته، استهجن ما أسماه بـ”سعي ممثلي الباطرونا، لمقايضة تطبيق زيادة هزيلة وملزمة قانونيا في الحد الأدنى للأجور، بمصادرة الحق في الإضراب، وحرية تأسيس النقابات العمالية، تحث ذريعة التقنين، وبتعديلات تراجعية خطيرة لمدونة الشغل”.

واستنكر “عدم جدية الحوار الاجتماعي بدليل استمرار تملص الدولة من إصدار مرسوم تفصيلي يدقق مسلسل الزيادات المرتقبة إلى غاية 2028 في الحد الأدنى للأجور الفلاحي، بما يحقق المماثلة بين SMIG و SMAG، ومماطلة الحكومة في استبدال شرط التوفر على 3240 نقطة للحصول على التقاعد بـ 1320، دون التقليص من الحد الأنى القانوني للمعاشات المضمون من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” .