“مجلس السلطة القضائية” يعقد لقاءً مع جمعية لمناقشة “ملفات فساد”

أكد القيادي في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إبراهيم الشاهد، أن الجمعية تلقت ردا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد المراسلة التي تقدموا بها بخصوص ”ملفات فساد” بعدد من محاكم المملكة.

وذكر الشاهد، الذي يتولى مهمة منسق جهة أكادير سوس ماسة ضمن الهيئة، في تصريح لموقع “بديل”، أنه “بالفعل تم التفاعل مع مراسلتنا، ومن المرتقب أن يتم عقد هذا اللقاء بحر الأسبوع الجاري”.

ويوم 2 غشت الجاري طلبت “الهيئة” عقد لقاء عاجل مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، من أجل تبليغه بما أسمته بـ”ملفات فساد” بعدد من محاكم المملكة.

وذكرت الهيئة، في مراسلة موجهة إلى عبد النباوي، اطلع موقع “بديل” على نظير منها، أنها “عاينت مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من المحاكم، كما توصلت بمعطيات تفيد قيام مسؤولين قضائيين وقضاة وكتاب ضبط وخبراء ومفوضين قضائيين ومحامين وسنادك..، باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين، وخرق المساطر أمام المحاكم”.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنظر لخطورة الأفعال المقترفة، وبسبب استمرار جل المتورطين في هذا “الفساد القضائي” في وظائفهم دون أي محاسبة أو عقاب، تلتمس تحديد موعد في أقرب الآجال للاجتماع بالسيد الرئيس المنتدب، وذلك لإحاطته علما بملفات هؤلاء المسؤولين وفتح أبحاث وتحقيقات جدية في حقهم وترتيب الأثار القانونية لذلك”.