“جبهة إنقاذ سامير” تنتقد بلاغ “مقرر مجلس المنافسة”

انتقدت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” البلاغ الأخير الذي أصدره المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الخميس، معتبرة أنه “لم يأت بجديد ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة” علاقة بموضوع المحروقات في المغرب.

وأعلن المجلس، ضمن بلاغ، عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتها المهنية.

وخلصت مصالح التحقيق، التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد “ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”.

واعتبرت الجبهة، وفق بلاغ توصل به موقع “بديل”، أن البلاغ “أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمِعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015”.

وأعلن البلاغ، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.

وطالبت الجبهة، بـ”تغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم”، كما نبهت لمخاطر “النيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.