مطالب بسراح السعيد بوكيوض

طالبت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان بـ”إطلاق سراح سعيد بوكيوض، ومتابعته في حالة سراح”، معتبرة أن “تسطير مثل هذه المتابعات تعتبر سابقة خطيرة، وإشارة غير مسبوقة من الجهات المعنية على تجريم مناهضة التطبيع”.

وكانت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد حكمت، يوم 31 يوليوز المنصرم، على المواطن المغربي السعيد بوكيوض، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 40.000.00 درهم.

وقال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إن الإدانة تأتي على خلفية سبع تدوينات ينفي نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، على خلفية “التطبيع” مع إسرائيل.

وترى الفيدرالية، ضمن بيان، أن “سرعة البت في هذا الملف وأن الاستمرار في طبخ  ملفات حقوق الإنسان بطريقة يطبعها التسرع وتغييب قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، وكذا عدم  تفعيل المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة يعتبر مساسا بضمانات المحاكمة العادلة”.

وأشارت الفيدرالية إلى أن “الأفعال التي  توبع من  أجلها المدون السعيد بوكيوض تدخل ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس فصول القانون الجنائي”، معتبرة أن هذه “الأفعال غير مجرمة قانونا وتدخل ضمن نطاق حرية التعبير التي خصص لها الدستور المغربي بابا خاصا نظرا لحيويتها وأهميتها”.