السطي: لماذا تم الاقتطاع من أجور أطر الإدارة التربوية؟

ساءل عضو مجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن الأسباب التي أدت للاقتطاع من أجور أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية.

وتفاجأ أطر الإدارة التربوية باقتطاعات مهمة، مست أجورهم خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار.

وقال السطي، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزير بنموسى: “هذا الاقتطاع أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية وغيرها، وتسبب في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداءً من الشهر المقبل”.

وطالب المستشار البرلماني، الوزير بالكشف عن سبب هذه الاقتطاعات والتي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأضاف البرلماني، أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات، الذين اتصلوا به “أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام (مديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات التعليمية) لعقود”.

وزاد: “في الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل”.