نشطاء يصفون محاكمة حامي الدين بـ”الاستثنائية”

عبّر عدد من النّشطاء الحقوقيين عن الاستغراب من “المحاكمة الاسثنائية” التي عقدت للقيّادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، معتبرين أن المحاكمة تتعارض مع الفصل 127 من الدستور.

يُذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كانت قد أدانت، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، عبد العالي حامي الدين، بـ 3 سنوات حبسا نافذا، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.

وأورد النشطاء، ضمن عريضة، أن حامي الدين “سبق أن توبع في القضية المتعلقة بمقتل الشهيد بنعيسى آيت الجيد في عام 1993 أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال، وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية، قضى على إثره الأستاذ حامي الدين العقوبة السجنية المحكوم بها ضده كاملة وهي سنتان حبسا نافذا”.

ومن ضمن الموقعين على العريضة، نجد: عبد الله حمودي، أستاذ فخري بجامعة برينستون، وأحمد المرزوقي، كاتب، مختطف سابق بمعتقل تازمامارت، وإسماعيل العلوي: وزير سابق، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، ولطيفة البوحسيني، أستاذة جامعية، ناشطة حقوقية، وأمحمد الخليفة: وزير سابق، قيادي في حزب الاستقلال، وعبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط، وبنسالم حميش، أستاذ جامعي، وزير سابق، وفؤاد عبد المومني، اقتصادي، مدافع عن حقوق الإنسان، وعبد الجليل طليمات، أستاذ باحث، ومعطي منجب، أستاذ جامعي، مدافع عن حقوق الإنسان.