أوروبيون يناقشون الهجرة السرية بتونس..وسيعد: بلادي مستهدفة

يعقد قادة أوروبيون في تونس، اليوم الأحد، مباحثات حول ملف الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتعهد الوفد الأوروبي، الذي يضم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي ورئيسة الوزراء الإيطالية، بملايين الدولارات لمساعدة تونس في تشديد ورقابة حدودها بشكل فعال.

وكان قادة من الاتحاد الأوروبي، قد زاروا تونس، في يونيو الماضي، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم مساعدة مالية لتونس، دعماً لاقتصادها المتعثر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى تونس، الشهر الماضي، إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فوري لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى الاتفاق المطلوب”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتزويد تونس بـ 100 مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والتركيز مرة أخرى على معالجة قضية الهجرة.

وأثارت زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس الكثير من التساؤلات حول الدور المطلوب من تونس في الهجرة السرية التي تؤرق المسؤولين الأوروبيين.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قال في كلمة سابقة: “إن البلاد لن تعمل كحرس حدود للدول الأوروبية وإن الحل لن يكون على حساب تونس”.

“تونس مُستهدفة”

وأعلن مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي، الجمعة، أن المهاجرين السريين في تونس، تلقوا تحويلات مالية بنحو مليار دولار، من دولهم في جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من سنة 2023.

وذكر الرئيس سعيد، الذي ترأس الاجتماع إلى أن “هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة”.

وانتقد سعيّد هجرة الأفارقة السرية إلى بلاده هذا العام، معتبراً في تصريحات أثارت موجة غضب بين جماعات حقوق الإنسان، أن هذا الأمر يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في تونس.