الغلوسي يحذر من تمدد “لوبي الفساد”

تصاعدت على هامش مناقشة مجلس النواب للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بعض الأصوات التي تُطالب هذه المؤسسة بـ”تخفيف درجة النقد وفضح ممارسات الفساد”، الأمر الذي اعتبره الكثير من المتتبعين، ومن ضمنهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “أمرا خطيرا يؤشر على تمدد لوبي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة”.

وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، قد قال، خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء الماضي، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تصور البلاد كأنها كلها فاسدة، مضيفا أن ”المجلس يصدر في تقاريره فقط الاختلالات، ولا يتحدث عن كل الأشياء الجميلة الأخرى”.

وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة: “بالأمس سمعنا كمغاربة أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية وتدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “هي تصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة ان تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم”.

وتابع: “لوبي الفساد وفي انتقاده لدور المجلس الأعلى للحسابات لايهدف الى إنتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات”.

واعتبر الغلوسي أن تلك التصريحات “تستبطن الإرادة في الإلتفاف على ادوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ..) إلى مجرد أدوات صورية تردد مقولة ‘قولوا العام زين’ “.

وزاد الغلوسي، “كما تستبطن هذه التصريحات تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا ويعطي الفرصة للخصوم للهجوم علينا، ولذلك لابد من أن يكف عن عمله هذا “.

وذكّر المحامي بهيئة مراكش بالتصريحات التي سبق أن أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كانت تهدف إلى “تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام الى القضاء بخصوص ادعاء شبهات الفساد المنسوبة لبعض المسؤولين، والتي هدد من خلالها الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي الى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا “.

وأكد الغلوسي ان “الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية”.