فيدرالية اليسار تنتقد تحكم “النظام المخزني” في السياسة والاقتصاد

اعتبر المكتب السيّاسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الاحتقان العام الذي يعرفه المغرب، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي”.

وسجل الحزب، ضمن بيان، أن المغرب “يمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد، سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في دائرة القرار السياسي والاقتصادي”.

وأضاف أن ذلك “يضاعف من إفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي المستقل، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ونهب وتبديد المال العام، والتضييق على الحريات وضرب الحقوق”.

وذكر أن هناك “علاقات وثيقة بين المال والسلطة”، معتبرا أنها تقوم “على حساب مصالح المجتمع الأساسية”،وتتجلى بشكل واضح في “تغول الرأسمال الريعي – الاحتكاري الذي أصبح عائقا للتنمية”.

في المصدر ذاته، أدان “كبح حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وقمع حركية المجتمع”، مطالبا بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحافيين، والمدونين، والكف عن التضييق عنهم”.