بايتاس: موضوع امتحان المحاماة سيعرف حوارا مفتوحا

لفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الانتباه إلى أن “موضوع امتحان المحاماة” سيعرف “حوارا مفتوحا” مع مختلف المتدخلين.

وقال بايتاس، ضمن الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 08 يونيو الجاري، إن موضوع امتحان المحاماة “عرف تدخل مؤسسة الوسيط (مؤسسة دستورية)”، مضيفا: “هذه المؤسسة قامت بعمل كبير على مستوى الوساطة وعلى مستوى تتبع هذا الملف، ودراسة مختلف النقط التي أثارها واقترحت مجموعة من المقترحات”.

يُشار إلى أن نتائج امتحان المحاماة (دورة 4 دجنبر 2022)، كانت قد أثارت نقاشا عميقا داخل المجتمع المغربي، خصوصا بعدما نجح عدد من أبناء المسؤولين، وبعد اعتراف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”تعرضه لعدد من الضغوطات قصد تسقيف عدد الناجحين”.

وذكر بايتاس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أخذ علما بتوصيات مؤسسة الوسيط، وعبّر عن ذلك ببلاغ رسمي، قبل أن تتفاعل وزارة العدل بإيجابية مع توصيات المؤسسة المذكورة.

واستدرك بايتاس، قائلا: “لكن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش، ليس في هذا الملف فقط، وإنما في مختلف الملفات.. أكيد أن الموضوع سوف يعرف حوارا مفتوحا مع مختلف المتدخلين”.

وفي قت سابق، أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، قررت إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وفي علاقة بالموضوع، ترفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء “الامتحان”، وتُطالب بـ”المباراة”، وهو ما يرفضه عدد من المتتبعين للشأن العام، موضحين “المهنة حرة” ولا يجب أن تخضع لـ”منطق التسقيف” أو “الاحتكار”.