الحكومة تتدارس “العقوبات البديلة”
يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس القادم 8 يونيو الجاري، تحت رئاسة عزيز أخنوش، مشروع قانون يتعلق بـ”العقوبات البديلة”.
وأورد رئاسة الحكومة، ضمن بلاغ، أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.