ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. و”مِهنة” ملك 1/3

باحتفال ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين 8 ماي 2023، بعيد ميلاده، يكون قد تخلّص نهائيا من مجلس الوصاية كهيئة استشارية تلازمه بعد تجاوزه سن الرشد (18 سنة) إلى أن يدرك تمام السنة العشرين من عمره، طبقًا لمقتضيات الفصل 44 من الدستور المغربي.

تحرر ولي عهد المملكة العلوية الشريفة، الذي سيلقب بالحسن الثالث، من وصايةِ دائرةٍ من المستشارين كانوا يتشكّلون من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وهم وجوه تمثّل، بالنسبة إليه، إرثا قديما هي الموجودة اليوم في الحكم، وبالخصوص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي تطارده الهاشتاغات والاحتجاجات، التي تطالبه بالرحيل.
الجيل الموجود في الحكم والمؤسسات، ليس هو جيل ولي عهد شاب، له شخصيته، التي يسهر على تأطيرها والده الملك محمد السادس، الذي له رؤيته المغايرة لرؤية الملك الراحل الحسن الثاني، في تربية ولي العهد…

محمد السادس عاش في جوّ مطبوع بنوع من الانسداد عندما كان وليا للعهد، أيام حكم والده الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يوُصف، في بعض الأدبيات التحليلية والتاريخية، بأنه خلال ولايته للعهد كان يُعتبر الحاكم الفعلي لمرحلة ما بعد عودة الملك محمد الخامس إلى العرش من منفاه سنة 1955 … وأن جلوسه على العرش، يوم 3 مارس 1961، أصبح محل منازعة مع الحركة الوطنية وتياراتها المعارضة الأساسية (الحزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، والنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، والمقاومة “حركة المقاومة المسلحة وجيش التحرير”)، بعدما رفض الحسن الثاني مطلب “المجلس التأسيسي” لإعداد مشروع أول دستور للبلاد.

طرح الحسن الثاني وثيقته الدستورية عن طريق مستشاره القوي، آنذاك، أحمد رضى اكديرة، الذي رفض كل مناقشة لهذه الوثيقة، معتبرا أنه “لا يمكن قبول أن يُملي مجلس تأسيسي على الملك دستورَ مملكته، فيصبح بذلك هذا المجلس أقوى من العرش”، رغم أن أبرز الوجوه السياسية المؤثّرة آنذاك كانوا من جيل الملك الراحل، وعدد منهم كانوا من زملائه أو رفقائه، بمن فيهم المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد…

اتخاذ الحسن الثاني لتدابير أحادية بداعي تقوية “الملكية” في مواجهة “سلطة منافسة”، تتجسد في “الحركة الوطنية”، كان وراء إعلان هذه الأخيرة عن رفضها لأول دستور للمملكة صدر عن الملك في نهاية سنة 1962، مما دفع الحسن الثاني، كرد فعل على هذا الرفض، إلى اتخاذ قرار شلّ المجلس الاستشاري، الذي كان يرأسه المهدي بنبركة، وبعد ذلك بنصف سنة، سيتصاعد غبار ما عُرف بـ”مؤامرة 1963″، التي اعتقل فيها كل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذين كانوا مجتمعين يوم 16 يوليوز 1963 بمقر الحزب بالدارالبيضاء، أعقبتها حملة اعتقالات بعدة مدن مغربية أخرى، ليصل عدد المعتقلين إلى حوالي 5 آلاف، قُدّموا للمحاكمة بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي واغتيال الملك الحسن الثاني في غرفة نومه بالقصر.

تصاعد وقائع سنوات الرصاص، جعلت الحسن الثاني يبادر إلى تشكيل أول مجلس وصاية، لتأمين انتقال العرش إلى ولي العهد محمد السادس، الذي لم يكن عمره آنذاك يتجاوز ثلاث سنوات… خصوصا أن الظرفية السياسية ظلت، خلال سنوات الرصاص، تتخلّلها العديد من التقلّبات العنيفة أحيانا والعواصف السياسية الصاخبة، من قبيل المحاولتين الانقلابيتين لسنتي 1971 و1972، وأحداث 3 مارس 1973، حين اختار قادة “التنظيم السري” لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم “عيد الجلوس”، لشن هجوم مسلح ضد نظام الحكم، سرعان ما كسّره الجيش الذي دخل في عملية تبادل للنار مع “مجموعة دهكون ومن معه”، في الأطلس المتوسط في ما عُرف بـ”أحداث مولاي بوعزة”…

في هذا المناخ العاصف، وخوفا من اغتيال أو تسمم، سيلجأ الحسن الثاني، في 23 ماي 1980، إلى الاستفتاء لإدخال تعديل دستوري على المادة 21 من دستور 1962، يخفّض سن رشد الملك من 18 إلى 16 سنة، ويغيّر رئيس المجلس الدستوري من شقيق الملك الأمير مولاي عبد الله، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء، بعضوية رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا و10 أعضاء يختارهم ويعينهم الملك.

وكي يهيّء الملك الراحل العوامل الأساسية لتأمين انتقال سلس للحكم… لجأ إلى فرنسا لتضمن ذلك، مقابل خوصصة عدة قطاعات استفادت منها شركات فرنسية، إضافة إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين بالسجون السرية والعلنية…

وبما أن الحسن الثاني ظلّ حريصًا على إبعاد ولي عهده عن كل ما له صلة بـ”غبار”، أو “رصاص” الزمن السياسي المغربي، فقد ساهم ذلك في تكريس “نظافة يد” محمد السادس من آثار هذه المرحلة، التي حرص ولي العهد نفسه عن النأي عن تقلّباتها، حتى أنه لم يكن خافيا أنه، خلال تسعينيات القرن الماضي، كان يلتقي مع بعض وجوه المعارضة في تداول سياسي ديمقراطي ومفتوح…

ليس معنى هذا أن محمد السادس سينفي كل ما له صلة بوالد الحسن الثاني… يقول، بعد سنتين من تولي الحكم، في حوار مع أسبوعية “باري ماتش”، أجرته معه الصحافية المعروفة آن سانكلير، إن “والدي، رحمة الله عليه، كان يقول متحدثا عني: (هو هو، وأنا أنا). لكل واحد منا أسلوبه وطريقته الخاصة في العمل. لكن المهم هو الهدف”… وتابع يقول “والدي كان يعرف أن لدي وجهات نظر أخرى، لكنه عودنا دائماً على احترام اختلافات الأجيال. فالجيل الجديد يحترم الجيل القائم. وكان رحمه الله يرى أيضا أن الأجيال القائمة يجب أن تحترم الأجيال الجديدة وتعطيها المساحة من أجل أن تعبر عن نفسها وعن حاجاتها”…

يُتبع…

مراد بورجى