أين الدعم الذي أقرته الحكومة للسكن بالمغرب؟

ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات المتخذة لتنزيل الدعم المقرر للسكن بالمغرب على أرضِ الواقع.

وقالت برلمانية البيجيدي، ضمن سؤال كتابي: “تم إقرار دعم للسكن في قانون ميزانية سنة 2023، ولكن لحد الساعة لم تتوصل الأبناك بأي صيغة لهذا الدعم”، مشيرة إلى أن المواطن “يجد نفسه أمام وعد دون صياغة واضحة للتنزيل ودون تحديد سبل أجرأتها بشكل فعال”.

يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023، أحدث إعانة، عبارة عن دعم مباشر للأسر التي ترغب في اقتناء سكن رئيسي، وهذه الإعانة إجراء يعوّض الدعم الذي دأبت الدولة على تقديمه بشكل غير مباشر من خلال إعفاءات وتحفيزات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وفي وقت سابق، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن استفادة المواطنين من الدعم المخصص للسكن الرئيسي.

وأوضح لقجع، أن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعكف على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها”.

وذكر المسؤول أن “الحكومة ستراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن”، مشيرا إلى “أنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه المستفيدون، الذين سيقترضون من البنوك”، مبرزا أن “الدولة ستتحمل جزء من نسبة الفائدة”.