بايتاس: الحكومة ستعمل على إخراج قانون يؤطر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد  الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة المغربية تتفاعل بجدية مع التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعمل على تنفيذها.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر، أمس الأربعاء، تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2022، وأصدر مجموعة من التوصيات، من ضمنها توصية تؤكد على ضرورة إصدار قانون يؤطر حرية التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت إجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، إن “المجلس الوطني هو مؤسسة دستورية ومن مهامها أن تصدر تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والذي يرفع إلى الملك محمد السادس”.

وأضاف الوزير: “التوصيات التي أوردها التقرير سيتم العمل على تطبيقها، خاصة تلك المرتبطة بالمجال التشريعي والتنظيمي”.