الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل تدهور الحقوق الشغلية في زمن كوفيد

فاطمة راجي- عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لحالات انتهاكات الحقوق الشغلية في ظل الجائحة، التي “لا تتورع السلطات والمشغلون عن استغلالها، لممارسة المزيد من الإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية”.

ومن بين الحالات المسجلة لدى الجمعية، حسب بيان توصل به موقع “بديل أنفو”، ما آل إليه ملف شركة “لاسامير” المغربية لتصفية البترول، التي تغلبت فيها مصالح لوبيات المحروقات على الحقوق الشغلية، وقمع المسيرات الاحتجاجية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وتعنيف مهنيي الصحة أمام الوزارة الوصية يوم 14 نونبر 2020، وكذا ملف مجموعة من الشركات التي يخوض عمالها وعاملاتها، إضرابات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم المنتهكة، بالإضافة إلى تواتر حالات حوادث الشغل المميتة.

هذا وقالت الجمعية، “إن هذه الحالات لا تمثل سوى رأس جبل الجليد المطمور تحت كم هائل من الانتهاكات البليغة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المأجورين والمأجورات وللحريات النقابية، التي تكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان” والاتفاقيات ذات الصلة.

لهذه الأسباب، أعلنت الجمعية الحقوقية، عن تضامنها الكامل واللامشروط، مع نضالات العمال والعاملات، داعية الدولة إلى الاستجابة لمطالبهم، وفتح حوار اجتماعي لمعالجة الملفات المطروحة، كما أكدت على ضرورة العمل المشترك لكافة القوى الديموقراطية والحية بالبلاد، لوقف التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيرها.