الحركة تبحث عن خليفة مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع

أعلن الفريق الحركي عن فتح باب الترشيح لخلافة البرلماني الموقوف محمد مبديع، في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ومعلوم أن مبديع كان قد قدم استقالته من رئاسة اللجنة، قبل أن يتم اعتقاله على ذمة تحقيقات حول شبهات تتعلّق بـ“تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، وقد تم إيداعه بالسجن المحلي عين السبع، بناء على قرار لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجدير بالذكر أنه تعاقب على رئاسة هذه اللجنة، كلا من البرلمانيين الحركيين محمد فضيلي ومحمد لعرج، قبل أن يتم إسقاط عضويتهما من طرف المحكمة الدستورية بسبب مخالفات انتخابية.

وذكر الفريق أن باب الترشيح لرئاسة اللجنة سيغلق يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن لائحة المرشحين النهائية.

وسيتكلف المكتب السياسي للحزب، حسب اللوائح الداخلية، في اختيار الاسم الذي سيتم تقديمه كمرشح لرئاسة هذه اللجنة.