مركز حقوقي يُنبّه إلى تضرر العمال من الاقتصاد غير المهيكل

أبرز مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، أن فئة عريضة من الطبقة العاملة المغربية “لا تزال تعيش تحت وطأة القطاع غير المهيكل”، مؤكدا أن هذه الفئة “تفتقد لأدنى الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الشغل، كالتقاعد والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية”.

ونبّه المركز، ضمن  بيان، صادر عنه بمناسبة فاتح ماي، إلى أن الطبقة العاملة “تعيش وضعية مزرية نتيجة الوضع الاجتماعي المأزوم، ونتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري”.

وأشار إلى أن النقابات العمالية ما تزال تطالب بـ”احترام وتطبيق مقتضيات الاتفاقية المبرمة يوم 30 أبريل سنة 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية”.