تكتل سياسي-نقابي في طورِ التشكل لمواجهة الحكومة

اتفق الاتحاد المغربي للشغل بمعية حزب التقدّم والاشتراكية، على “الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية”.

وجاء ذلك في بيان مشترك للتنظيمين، عقبَ لقاء جمع بينهما يوم أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، بدار الاتحاد، حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمغرب، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.

وأكد الطرفان، ضمن المصدر ذاته، على “تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً”.

وخلال اللقاء أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الأخير ترافع خلال جولة الحوار الاجتماعي على “حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة؛ تخفيض الضريبة عن الأجور؛ الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية”.

ومن جانبه، لفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن العنوان الأبرز للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو “التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة”.

ونبّه إلى أن الحكومة لم تتخذ أي “قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن”، مؤكدا على “كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي”.

يشار إلى أنه في وقت سابق، اتفق حزب التقدم والاشتراكية بمعية الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل على “تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات و المبادرات القائمة وبلورة مبادرات أخرى مشتركة و التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة”.