التامني: انتخاب مبديع لرئاسة “لجنة العدل” يسيء للبرلمان

اعتبرت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، أن انتخاب محمد مبديع كرئيس للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “يسيء للمؤسسة التشريعية”، على أساس أنه “محاط بالشبهات”.

وانتخب مبديع يوم الإثنين 18 أبريل الجاري رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أن ترشح بشكل منفرد لهذا المهمة.

وقالت برلمانية فيدراليو اليسار، في تصريح لموقع “بديل”، إن “المؤسسة البرلمانية لم تستطع أن تحصن نفسها ضد تسرب بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد”، موردة أن هناك “عددا من البرلمانيين يتابعون قضائيا”.

وترى البرلمانية أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعون للحصول على عضوية البرلمان “للاحتماء من المتابعات القضائية”.

وأضافت التامني، أن “البرلمان ليس مؤسسة للاحتماء، بل هو مؤسسة تشريعية من المفترض أن تراقب عمل الحكومة وتشرع القوانين التي تضبط العلاقات بين مختلف الفاعلين”.

ونادت القيادية في فدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة توَفر البرلمان على ميثاق أخلاقي “يمنع الولوج إليه من طرف كل من تحوم حولهم شبهات الفساد”، وفقا لتعبيرها.

وألقت التامني بجزء من المسؤولية على الأحزاب السياسية، موضحة أن “الأحزاب يجب أن تنأى عن ترشيح المتابعين قضائيا إلى حين انتهاء الأبحاث والمحاكمات”.

ومعلوم أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح منذ التسعينات، محمد مبديع، هو موضوع متابعة قضائية بسبب شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.

وصباح اليوم، الثلاثاء 25 أبريل الجاري، قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع “تذكير” لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلّق بشكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2020، ضد مبديع.