وزير الاقتصاد أمام تحد إفلاس المقاولات المغربية

دعت النائبة البرلمانية عن التقدم والشاراكية، نادية تهامي، وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لـ”دعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها”.

وأشارت تهامي، ضمن سؤال كتابي، إلى أن عدداً من “التقارير الدولية أوردت مؤخراً أن حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري الجاري، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019”.

وأضافت أن “أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021”.

وقالت تهامي، إن “هذه الأرقام، التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيــــها، لَتُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات، وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال”.

وأضافت برلمانية حزب الكتاب: “ومما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها”.