أسئلة حول انتخاب “مبديع” رئيسا للجنة العدل والتشريع

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن انتخاب مبديع “يسيء للبلد، ويقدم صورة سلبية عنها، ويشجع على الإفلات من العقاب”.

ومعلوم أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح منذ التسعينات، محمد مبديع، هو موضوع متابعة قضائية بسبب شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.

وتساءل الغلوسي، ضمن تدوينة: “إلى أين تدفعون بهذا البلد؟ ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟ وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟”.

وأضاف الناشط الحقوقي: “يا عقلاء وحكماء البلد، ويا نواب الأمة، ويا أعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية، إن انتخاب محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، يُعد حماية للفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أن ذلك يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته، ويفسر على أنه رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.

ومن بين مهام اللجنة التي انتخب مبديع لرئاستها: المصادقة على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة.

وأضاف الغلوسي: “قالوا لنا إن أخلاقيات المرفق العمومي تقتضي التحلي بالنزاهة والاستقامة وتقديم الخدمة العمومية على قدم المساواة للمواطنين، وقالوا إن الدستور ينص على مبادئ الحكامة والشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع: “ليكتشف الناس أن تولي إدارة مرفق عمومي أو مؤسسة مهمة تقتضي أن يجر الشخص من ورائه شبهات فساد وتبييض أموال وأن تكون له علاقات نافذة تحميه من الملاحقات القانونية والقضائية ويوضع ملفه في الرفوف رغم كل الأدلة الدامغة على تورطه حتى النخاع في الفساد والرشوة والتزوير ونهب المال العام”.