شقران أمام في رسالة مفتوحة إلى الفريق الاشتراكي: مقيدون أنتم.. بالواجب

تساؤلات أنقلها من إخوانكم بما يجب من التفاعل المسؤول، و بما هي تعبير عن قلق داخلي ، و إن بصيغة تفكير هادئ بصوت مكتوب . فليس أحسن من اللغة و شغب الكلمات لحلحلة وضع مشوب بكثير من الضبابية في فهم ما يحدث . مع ملاحظة أن الأمر لا يتعلق هنا بمحاولة إدخال إخوانكم في متاهة الحديث عن واقع متشعب ، لا نكاد نمسك بمفاتيحه حتى تتغير أبوابه نفسها ، و لكن بتلك القدرة ، الميزة  الاتحادية ، في تناول الوقائع بما يلزمها من الحكمة في القراءة و التفكير ، و الجرأة في التعبير عن المواقف و بسط الحلول و البدائل.

و اليوم ، و قد اخترتم إضافة المعارضة الاتحادية لاسم الفريق، بما يعنيه ذلك ، حسب فهمي المتواضع و المتفائل  ، من انتقال  ، مفكر فيه ،  من وضع لآخر في ممارسة أدواركم من موقع المعارضة، بالشكل الذي، آمل شخصيا،  ألا يعكس فقط رغبة ما في ترسيخ خيار القطيعة على مستوى التنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل البرلمان . ـ و قد اخترتم ذلك ـ  فإن الأمر يستدعي، فيما يستدعيه من خيارات ذاتية ، التحلل من أغلال الانتظارية ، و عدم رهن مسؤوليتكم كممثلين للأمة، وواجهة الحزب في المؤسسة التشريعية ، بالتعاطي المزاجي، الشكلي ، مع مختلف الأحداث التي تطبع بلادنا على المستويات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، أي تلك المزاجية المحكومة بالصمت الغريب مدة طويلة ، و البلاغات المهيجة كصحوة ضمير مطوق بالرغبة في المشاركة و التخلص من ثقل المعارضة  .

إن جوهر التساؤلات ، و عمقها ، في علاقة بالفريق و حضوره ، يتمثل في ذلك الإحساس العام بالخضوع التام لحالة خاصة بات يعيشها الحزب ، في علاقة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا من جهة ، و الممارسة السياسية ، في مسعى البناء الديمقراطي و الحفاظ على التراكمات و المكتسبات المحققة بفضل سنوات طوال من النضال و التضحية من جهة ثانية ، و  قدرة إخوتكم ، من موقعكم ، في الحفاظ على ذلك التوازن المتمثل في تصريف قرارات الحزب  و أدواركم الدستورية التي ألزمتم بالوفاء بها تشريعا و رقابة و تقييما للسياسات العمومية . ذلك التوازن المختل ، بكل أسف ، كما نلاحظ و نسمعه من عدد من المتتبعين ، و الذي أرجعه شخصيا ، و قد أكون مخطئا في ذلك ، إلى نوع من التحكم ، المبالغ فيه ، من قبل قيادة الحزب في الفريق و تحركاته و طاقاته من مناضلات و مناضلين ، بالشكل الذي يعيق بشكل و بآخر حرية المبادرة و التفاعل الآني ، المسؤول و الموضوعي ، مع مختلف القضايا المطروحة ببلادنا ، التي تشكل بواعث قلق لدى شرائح واسعة داخل المجتمع .

إن التوافق حول كل ما يصب في مصلحة الوطن و المواطن مسألة أساسية ، من أي موقع، سواء في الأغلبية أو المعارضة ، و هو ما تجسده بالملموس نسبة مشاريع القوانين المصادق عليه بالإجماع من ولاية تشريعية لأخرى ، بما يؤشر على الوعي الجماعي بأهمية توحيد الجهود صوب كل ما من شأنه المساهمة في تطور بلادنا و تقدمها . لكن و في ذات الوقت ، و انطلاقا من التجربة الحكومية الحالية ، و بصرف النظر عن الإيجابيات و السلبيات ، للمعارضة دورها الهام ، على المستوى الرقابي بالخصوص ، في تقويم الأخطاء و النقائص القائمة ، و وضع الحياة السياسية و المؤسساتية في وضعها الطبيعي المتمثل في الرأي و الرأي الآخر ، و حضور الاختلاف في قراءة الوقائع و الاحداث ، و معها الاقتراحات و الحلول ، بما يغذي الأمل في بدائل مستقبلية بعيدا عن خطاب السواد و العدمية . و هنا يكن الدور الملح لأخوتكم من موقعكم الذي تحملون به أمانة حزب ناضل دائما من أجل مغرب الديمقراطية و دولة المؤسسات و القانون ، لأن فيكم ما يكفي من القدرة على المبادرة و خلق الفارق الذي لا يرتبط مطلقا بالتسمية ، و لكن بالفعل و الحضور بسحنة و خطاب اتحاديين ، و بتحرير الطاقات الكامنة في الفريق فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية ،و في كل ذلك  ، و في علاقة بموقعكم و انتمائكم و أدواركم الدستورية   تجاه الوطن و المواطن ، و ممثلين للأمة ، أنتم مقيدون بالواجب لا غير …

شقران أمام – مناضل اتحادي – الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.