شقران أمام في رسالة مفتوحة إلى الفريق الاشتراكي: مقيدون أنتم.. بالواجب


رسالة مفتوحة إلى أخوات و إخوة في الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية ـ مقيدون أنتم ……….. بالواجب .

هي رسالة لا بأس أن تكون أمرا مشاعا قابلا للاطلاع ..  فالشأن عام كما تعلمون، والتساؤلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا كثيرة وملحة، وليس أقل منها، تلك التي تهم حضور الاتحاد، بتاريخه، مبادئه، قيمه، مواقفه وخطابه من موقع المعارضة في المؤسسة التشريعية.

تساؤلات كثيرة تصلني من الأخوات والإخوة الاتحاديين من جهات مختلفة.. هي مشروعة في جميع الأحوال، مستفزة، إيجابا.. في عبارات العتاب المصاحبة لها .. محفزة على ضرورة تقييم ما هو كائن وما يجب أن يكون، وباعثة على التفكير الجدي في مراجعة وضع لا يستقيم و الأدوار الدستورية المنوطة بأإخوانكم كممثلين للأمة .

تساؤلات أنقلها من إخوانكم بما يجب من التفاعل المسؤول، و بما هي تعبير عن قلق داخلي ، و إن بصيغة تفكير هادئ بصوت مكتوب . فليس أحسن من اللغة و شغب الكلمات لحلحلة وضع مشوب بكثير من الضبابية في فهم ما يحدث . مع ملاحظة أن الأمر لا يتعلق هنا بمحاولة إدخال إخوانكم في متاهة الحديث عن واقع متشعب ، لا نكاد نمسك بمفاتيحه حتى تتغير أبوابه نفسها ، و لكن بتلك القدرة ، الميزة  الاتحادية ، في تناول الوقائع بما يلزمها من الحكمة في القراءة و التفكير ، و الجرأة في التعبير عن المواقف و بسط الحلول و البدائل.

و اليوم ، و قد اخترتم إضافة المعارضة الاتحادية لاسم الفريق، بما يعنيه ذلك ، حسب فهمي المتواضع و المتفائل  ، من انتقال  ، مفكر فيه ،  من وضع لآخر في ممارسة أدواركم من موقع المعارضة، بالشكل الذي، آمل شخصيا،  ألا يعكس فقط رغبة ما في ترسيخ خيار القطيعة على مستوى التنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل البرلمان . ـ و قد اخترتم ذلك ـ  فإن الأمر يستدعي، فيما يستدعيه من خيارات ذاتية ، التحلل من أغلال الانتظارية ، و عدم رهن مسؤوليتكم كممثلين للأمة، وواجهة الحزب في المؤسسة التشريعية ، بالتعاطي المزاجي، الشكلي ، مع مختلف الأحداث التي تطبع بلادنا على المستويات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، أي تلك المزاجية المحكومة بالصمت الغريب مدة طويلة ، و البلاغات المهيجة كصحوة ضمير مطوق بالرغبة في المشاركة و التخلص من ثقل المعارضة  .

إن جوهر التساؤلات ، و عمقها ، في علاقة بالفريق و حضوره ، يتمثل في ذلك الإحساس العام بالخضوع التام لحالة خاصة بات يعيشها الحزب ، في علاقة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا من جهة ، و الممارسة السياسية ، في مسعى البناء الديمقراطي و الحفاظ على التراكمات و المكتسبات المحققة بفضل سنوات طوال من النضال و التضحية من جهة ثانية ، و  قدرة إخوتكم ، من موقعكم ، في الحفاظ على ذلك التوازن المتمثل في تصريف قرارات الحزب  و أدواركم الدستورية التي ألزمتم بالوفاء بها تشريعا و رقابة و تقييما للسياسات العمومية . ذلك التوازن المختل ، بكل أسف ، كما نلاحظ و نسمعه من عدد من المتتبعين ، و الذي أرجعه شخصيا ، و قد أكون مخطئا في ذلك ، إلى نوع من التحكم ، المبالغ فيه ، من قبل قيادة الحزب في الفريق و تحركاته و طاقاته من مناضلات و مناضلين ، بالشكل الذي يعيق بشكل و بآخر حرية المبادرة و التفاعل الآني ، المسؤول و الموضوعي ، مع مختلف القضايا المطروحة ببلادنا ، التي تشكل بواعث قلق لدى شرائح واسعة داخل المجتمع .

- إشهار -

إن التوافق حول كل ما يصب في مصلحة الوطن و المواطن مسألة أساسية ، من أي موقع، سواء في الأغلبية أو المعارضة ، و هو ما تجسده بالملموس نسبة مشاريع القوانين المصادق عليه بالإجماع من ولاية تشريعية لأخرى ، بما يؤشر على الوعي الجماعي بأهمية توحيد الجهود صوب كل ما من شأنه المساهمة في تطور بلادنا و تقدمها . لكن و في ذات الوقت ، و انطلاقا من التجربة الحكومية الحالية ، و بصرف النظر عن الإيجابيات و السلبيات ، للمعارضة دورها الهام ، على المستوى الرقابي بالخصوص ، في تقويم الأخطاء و النقائص القائمة ، و وضع الحياة السياسية و المؤسساتية في وضعها الطبيعي المتمثل في الرأي و الرأي الآخر ، و حضور الاختلاف في قراءة الوقائع و الاحداث ، و معها الاقتراحات و الحلول ، بما يغذي الأمل في بدائل مستقبلية بعيدا عن خطاب السواد و العدمية . و هنا يكن الدور الملح لأخوتكم من موقعكم الذي تحملون به أمانة حزب ناضل دائما من أجل مغرب الديمقراطية و دولة المؤسسات و القانون ، لأن فيكم ما يكفي من القدرة على المبادرة و خلق الفارق الذي لا يرتبط مطلقا بالتسمية ، و لكن بالفعل و الحضور بسحنة و خطاب اتحاديين ، و بتحرير الطاقات الكامنة في الفريق فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية ،و في كل ذلك  ، و في علاقة بموقعكم و انتمائكم و أدواركم الدستورية   تجاه الوطن و المواطن ، و ممثلين للأمة ، أنتم مقيدون بالواجب لا غير …

شقران أمام – مناضل اتحادي – الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.
أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد