“قضية ياسين الشبلي”.. مندوبية حقوق الإنسان ترد على “أمنيستي”

اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، “تطاولت” حين علقت على قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء فترة الحراسة النظرية، بأحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير.

وأوردت المندوبية في ردها على بيان سابق لـ”أمنيستي” أنه “لا يسعها، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة”، مستغربة “مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة”.

واعتبرت المندوبية أن إصدار منظمة العفو الدولية بتاريخ 06 أبريل الجاري، بيانا حول قضية ياسين الشبلي “يمثل تدخلا سافراً في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء”.

وترى المندوبية أن المنظمة الحقوقية “تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحتراما لاستقلاليته، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة لكافة أطراف الخصومة”.

وتابعت المندوبية الوزارية أن “منظمة العفو الدولية، تصر على ادعاءاتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات، بصددها وفق الأصول المتعارف عليها، والحال، أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة، وحدها وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها”.

وأشارت المندوبية إلى أن “الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا، فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟”.

وشددت المندوبية على أن “ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه”.