“حماة المال العام” يدخلون على خط قضية مصطفى لخصم

أعلن رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنهم مستعدون لتبني قضية رئيس المجلس الجماعي، لإيموزار كندر، مصطفى لخصم، “والقيام بكل الإجراءات القانونية لكشف الفساد، والمطالبة بمحاسبة كل المفسدين المفترضين في هذه القضية، إذا تم تمكينه من الوثائق الضرورية”.

ومعلوم أن لخصم، استدعاه القضاء للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو بسبب “اتهامات تتعلق بالفساد”.

وقال لغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، إن “ما طرحه لخصم بخصوص فساد بعض المسؤولين بالجماعة وعرقلة مسيرة المجلس يفرض على وزير الداخلية، والنيابة العامة التحرك، وفتح بحث معمق وشامل حول إدعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بالجماعة، أشار إليهم مصطفى لخصم وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون”.

وأضاف رئيس “حماة المال العام”، أن “هذه القضية لا تتطلب تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة ودون فتح بحث شامل بخصوص إدعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين”.

ويرى الغلوسي أن “لجوء مصطفى لخصم إلى الإعلام وإطلاق اتهامات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة في هذه الحالات وتقديم الأدلة يعتبر عملا غير لائق ويجعله يحل محل مؤسسات خول لها القانون صلاحيات الاتهام وتحريك المتابعات القضائية ولايمكن القبول بمنطق العدالة الخاصة”.

وأكد المحامي بهيئة مراكش، أن “محاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة مسؤولين فاسدين يقتضي تقديم شكاية في الموضوع عبر القنوات المؤسساتية وتعزيز تلك الشكاية بالأدلة والحجج التي تعضد مزاعم حالات فساد، وفضح أي انحراف قد يكون على مستوى مسار هذه المساطر، ومن البديهي أن يحرص كل مثير لمزاعم فساد على احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به أو الإساءة إليه مهما كان حجم ودرجة الشبهات التي تحيط به، بل ولو أدين قضائيا، لأنه لايجوز معاقبة الشخص مرتين”.