“عدم تنفيذ حكم قضائي” على طاولة وهبي

ساءل النائب البرلماني، عبد الله بوانو، وزير العدل، عبد اللّطيف وهبي، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لـ”تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة مصلحة مبروكي التجارية”.

وقال برلماني العدالة والتنمية، ضمن سؤال كتابي، إن المؤسسة المذكورة، تشتكي من “جراء الضرر المحقق الذي لحقها نتيجة عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة لفائدتها ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية)”.

وأشار بوانو إلى أن الأحكام الصادرة تقضي بأن تؤدي الدولة المغربية “لفائدة للمدعية الدين المحدد في مبلغ مائتين وثلاثة وثمانين ألف ومائتين وخمسين درهما (283.250.000 درهم) مع الفوائد القانونية والتعويضات المحددة في مبلغ عشرة آلاف درهم (10000درهم)، وكذا القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 /03/2022 تحت عدد 709 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف”.

وأضاف: “لقد شكل تماطل الإدارة ممثلة في عمالة إقليم أسا منذ سنة 2015 ضررا كبيرا للمدعية، وأثر على وضعيتها المالية والتزاماتها تجاه الأغيار وسبب لها صعوبات مالية كان لها انعكاس مباشر على مستخدميها وعلى نشاطها المهني”.