نقابة: المغرب أهدر أرباحا بقيمة 9 مليار درهم بسبب “إغلاق سامير”

أوردت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن المصفاة المغربية “سامير” لازالت قادرة على استئناف النشاط، موضحة أن المغرب فقد سنة 2022 حوالي 9 مليار درهم كأرباح صافية بسبب وقف الإنتاج بهذه المنشأة الوطنية.

وذكرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل أنه “خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة”.

وتصل الطاقة التكريرية لـ”سامير”، حسب النقابة، إلى “حوالي 200 ألف برميل يوميا”، وذكرت أن الشركة “قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض”.

وشددت النقابة على أن الحكومة “مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير، والكف عن هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82 في المائة”.

وتتكون أصول شركة سامير من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات، “وتقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”.