الجواهري مطلوب في البرلمان

على خلفية قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري إلى المؤسسة التشريعية لتدارس تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني.

وكان البنك، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5.5 في المائة، في العام الحالي.

وطالب الفريق بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، بحضور والي بنك المغرب.

وقال الفريق الحركي ضمن طلبه إن “قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم”.

وأضاف: “قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين”.