الدار البيضاء.. مُنيب تدخل على خط بيع زقاق “الزرزور”

دخلت البرلمانية نبيلة منيب على خط قضية “سماح رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، ببيع زقاق “الزرزور” الكائن بحي بورطون، في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، لأحد المنعشين العقاريين”.

ومعلوم أن بيع الزقاق الذي يستعمله السكان كممر، أثار جدلاً واسعاً، وعلى خلفيته، وُجّهت انتقادات لاذعة لرئيسة مدينة الدار البيضاء، كما أنه موضوع دعوى قضائية معروضة على أنظار القضاء الإداري.

وقالت منيب في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “الزقاق يستغله السكان منذ 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية والإسعاف في حال وقوع أي حادث أو ضرر”.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن “خطوة العمدة الرميلي المتمثلة في “الإذن” ببيع الزقاق دون العودة للمجلس، تعتبر احتقارا  للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس الجماعة نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني، والقاضي بتوسعة الممر نفسه من 8 أمتار إلى 12 مترا على طول 22 مترا”.

وذكرت منيب أن أعمال طمس معالم الممر “انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار في الأشغال، وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف مازال بين يدي القضاء، ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة والمعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء وتهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة والمارة والممتلكات”.

وطالبت البرلمانية اليسارية وزير الداخلية بـ”توقيف أشغال الورش إلى أن يبت القضاء في الملف مع حماية أمن وسلامة السكان وممتلكاتهم”.

وشددت منيب على ضرورة “فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت وما زالت تستعمل من طرف الساكنة، وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة والبيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر المذكور”.