برلماني يُقحم وزير الداخلية في “اتفاقيات الجماعات”

أورد النائب البرلماني، المهدي العالوي، أن “بعض الجماعات الترابية، تُبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للتّرافع أمام محكمة النقض، وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات”.

وأضاف برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، مُوجّه إلى وزير الداخلية، أن “هذا الوضع يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات، مُهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض”.

وطتب ضمن السؤال أن “المحامي المتعاقد مع الجماعات الترابية، يلجأ إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض، حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”، حسب ما يراه البرلماني.

وفي هذا الإطار، طالب وزير الداخلية بالكشف عن “التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تصحيح هذه الأوضاع، وذلك من أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية”، وفقا لتعبيره.