بوريل: أوروبا متمسكة بالشراكة مع الجزائر
بدأ ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أمس الأحد، زيارةً للجزائر هي الأولى من نوعها، منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019.
وأكد بوريل، في حوار مع جريدة “الخبر” الجزائرية تمسك الاتحاد الأوروبي، باتفاق الشراكة مع الجزائر، لافتاً إلى أنّه منفتح للاستماع إلى مقترحات ملموسة من الطرف الجزائري بشأنه.
وأشار إلى أنّ انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معطّل بفعل الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومدريد، مؤكداً أنّه يأمل في التوصّل لحل قريب، لأنّ “هذا الانسداد ليس في مصلحة الطرفين“.
وأكد المسؤول الأوروبي أنّ الجزائر تمثّل شريكاً مضموناً للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، معلناً رغبة الاتحاد في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالجزائر.
وبخصوص عدم رضى الجزائر عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي ومطالبتها بضرورة مراجعته بما يخدم مصلحة الطرفين، اعتبر بوريل أنّ الاتفاقية هي “حجر الزاوية في شراكة يريد الاتحاد أن تكون صلبة وإستراتيجية، مع جارٍ مهم للغاية بالنسبة إلينا”.
وأضاف أنّه يعتقد أنّ هذه الاتفاقية “تحوي على العناصر الضرورية، سواء كانت القانونية أو المؤسسية، لتحقيق الأهداف المشتركة بما يتوافق مع مصالح الطرفين”.
أما عن أهمية الغاز الجزائري في حماية أوروبا من أزمة طاقة حادة، فأكد بوريل أنّ الجزائر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وبوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي، فإنّها “تؤدي دوراً مهماً للغاية في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة، نحن ندرك ذلك ونشعر بالامتنان”.
كذلك، لفت إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تضع شراكتها مع الجزائر في منظورٍ طويل الأمد، لتخدم الاستثمارات الأوروبية في مشاريع البنية التحتية الجديدة هدف التحول الطاقوي، لأنّ الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق “حياد الكربون“ على النحو المتفق عليه في مؤتمر باريس.
وأشار إلى أنّ الدعم المالي للاتحاد الأوروبي يركز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين، موضحاً أنّ الجزائر “تتمتع بإمكانيات ممتازة في هذه المجالات، والتي لا تزال قليلة الاستغلال”.
وشدد بوريل على أنّ أوروبا مستعدة لتعبئة التكنولوجيا ورأس المال لدعم تنميتها في الجزائر.
ولعبت الجزائر دورًا نشطًا في اتفاقية السلام الموقعة في العام 2015 مع الانفصاليين في مالي لإنهاء الحرب في البلد، وهي اتفاقية تُنتهك باستمرار، والجزائر هي أيضًا المُصدِّر الإفريقي الأول للغاز الطبيعي.
وانتقلت العديد من الدول الأوروبية، أبرزها إيطاليا، إلى الغاز الجزائري، حرصًا منها على تنويع إمداداتها لتقليل اعتمادها على المحروقات الروسية.
وقبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الجزائر تزوّد أوروبا بنحو 11 بالمائة من احتياجاتها مقابل 47 بالمئة من روسيا.
في نهاية دجنبر، عارضت الجزائر الآلية الموقتة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار الغاز المُباع بالجملة، ودعت إلى “أسواق طاقة حرة“ مع التأكيد على أنها “مورد موثوق وآمن لأوروبا“.
وكالات