الإسرائليون يواصلون الاحتجاجات والسلطات تعتقل صحافياً

يشارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في موجة المظاهرات الأخيرة التي عمّت أرجاء البلاد احتجاجا على خطط حكومية تستهدف إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي.

وتشير تقارير إلى مشاركة نحو 300 ألف متظاهر في تل أبيب حيث المقر الرئيسي لهذه المظاهرات.

كما سُجلت مشاركات بأعداد قياسية للمتظاهرين في مدن مثل حيفا، التي تشير تقارير إلى وصول أعداد المتظاهرين فيها إلى نحو 50 ألفا.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية صحفيا في تل أبيب على خلفية تغريدة له عبر تويتر وصف فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه ديكتاتور.

وبينما دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر توالياً، تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضيّ قدما في أجندتها التشريعية الأسبوع المقبل، متجاهلة دعوات للتوقف والتفاوض بشأن الخطط التي أثارت انقسامات في الرأي العام الإسرائيلي.

ويرى معارضون في تلك الإصلاحات القضائية المقترحة خطرا يهدد الديمقراطية في إسرائيل، فيما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة تصبّ في مصلحة الناخبين الإسرائيليين.

ويقول نتنياهو إن الإصلاحات تهدف إلى منع المحاكم من تجاوز سلطاتها، وإن الجمهور الإسرائيلي صوّت لها في الانتخابات الأخيرة..

ويتعهد منظمو المظاهرات بتكثيف مسيراتهم الاحتجاجية ما لم تضع الحكومة تلك المقترحات التشريعية جانبا.

وخرجت مظاهرات عدة احتجاجا على تلك المقترحات في مدن وقرى إسرائيل التي يزيد تعداد سكانها على تسعة ملايين نسمة.

وقام رئيس لجنة القانون في الكنيست سيمحا روتمان بإعداد جدول لجلسات استماع يومية لأجزاء من مقترحات الحكومة بخصوص هذه الإصلاحات ابتداء من الأحد وحتى الأربعاء قبل التصويت عليها.

وتعد هذه الإصلاحات القضائية حجر زاوية لحكومة نتنياهو المؤلفة من يهود متشددين وأحزاب يمينية متطرفة، والتي وصلت إلى السلطة في إسرائيل في دجنبر الماضي.

ويمنح هذا التشريع الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الصلاحيات في اللجنة التي تختار القضاة، كما أن من شأنه الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية على صعيد ما يعرف بالقوانين الأساسية – أو ما يعادل الدستور في إسرائيل.

وقد أقر أعضاء الكنيسيت نصوص هذا التشريع بالفعل في قراءة أولى.

وفي يوم الخميس، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة نتنياهو إلى وقف هذا التشريع، الذي وصفه بأنه “خطر يتهدد مؤسسة الديمقراطية”.

ومن شأن هذه الإصلاحات حال تمريرها أن تمنح البرلمان المكون من 120 عضوا سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية مطلقة من 61 صوتا.