الغلوسي يستعرض “الماركة المغربية للرقابة”

طرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مفارقة، وصفها بـ “الغريبة”، يعيشها المغاربة مع تقارير مؤسسات الرقابة، حيث يتم “الاحتفاء ومناقشة تلك التقارير من طرف متهمين بـ”اختلاس وتبديد المال العام”.

وتحدث الغلوسي، ضمن تدوينة، بمناسبة إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقريره السنوي برسم سنة 2021، والذي “شخص ودقق ووثق جرائم فساد مالي وأصدر توصيات بشأنها، لكن من دون أن تتاح إمكانية محاسبة أحد أو التحقيق في المعطيات الواردة فيه”، وفقا لتعبيره.

وقال الغلوسي: “الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة؛ إذ تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هي المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة، كما تحرص على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه وتؤكد بأنه مدان بأدلة لا يرقى إليها الشك، لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة”.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام: “لكن تلك التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام، لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للانتخابات لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء”.