حقوقيون ينتقدون “منع” منجب من السفر

أشارت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريَّــــة التعبير بالمغرب”، إلى أن الناشط الحقوقي، المعطي مُنجب، “لازال ممنوعا من السفر منذ خريف 2020 بدون أيِّ مبرر قانوني يُذكر”.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للهيئة، على خلفية الندوة التي انعقدت اليوم الخميس 9 مارس الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وأوردت الهيئة، ضمن التصريح، أن “المنع التحكمي من السفر الذي طال منجب يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية، خصوصًا وأن القانون (قانون المسطرة الجنائية، المادة 160) ينص على أنّ المنع من السفر لا يمكن أن تتجاوز مدته شهرين قابلة للتجديد خمس مرات كحد أقصى”.

واعتبرت أن المنع، يُعتبر تجاوزاً “مُورس من طرف السلطة ضد الأستاذ منجب، علمًا أنَّ قرار المنع منذ اتخاذه في البداية لم يخضع للمساطر القانونية مما يجعله قرارًا تحكميًا”.

ونبّهت إلى أن “هذا الاعتداء على حق الدكتور منجب في السفر، يتزامن مع استمرار حجز حسابه البنكي ومنعه من بيع سيارته لمواجهة مصاريف الحياة، لينتهي بتوقيفه رسميًا من العمل كأستاذ في الجامعة في مطلع بداية هذا الشهر”.