رغم انتهاء الأجل القانوني.. الحكومة لم تجب عن “سؤال الغازوال الروسي”

علم موقع “بديل” أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لم تجب على السؤال الكتابي الذي توصلت به قبل 20 يوما، والمتعلق بتلاعب شركات المحروقات في الوثائق المتعلقة بمصادر المواد النفطية التي يتم تزويد السوق الوطنية بها.

ومعلوم أن الأجل القانوني لإجابة الوزراء على الأسئلة المقدمة من طرف البرلمانيين محددة في أجل أقصاه 20 يوما.

وأكد البرلمان عبد القادر الطاهر، صاحب السؤال، في تصريح لموقع “بديل”، أنه لم يتوصل لحدود اليوم بأي جواب حول السؤال الذي وضعه بتاريخ 17 فبراير المنصرم.

وفي ذات السياق، حاول الموقع التواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية، لمعرفة تطورات هذا الملف، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

ورغم التساؤلات الكثيرة التي أثارها هذا الموضوع، “تهرب” الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأخيرة التي تلي اجتماع الحكومة الأسبوعي من الجواب عن هذه القضية.

وكان بايتاس قد تحدث على واردات المغرب من الغازوال الروسي سنوات 2020 و2021 و2022، من دون أن يتطرق لشهري يناير وفبراير من السنة الحالي، كما أنه لم “ينف” صحة المعلومات المتداولة حول “تزوير الوثائق المتعلقة ببلد منشأ المنتجات النفطية”.

وقال الطاهر، ضمن سؤال كتابي، موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن “بعض شركات المحروقات، بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية”.

يذكر أن الغازوال الروسي، يعتبر هو الأرخص في السوق الدولية، بسبب العقوبات الغربية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، أي أقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.

وذكر برلماني حزب “الوردة” أن “كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”، مطالبا الجهات الوصية بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه”.