اليوم العالمي للمرأة.. مظاهرات بمختلف البلدان دفاعا عن حقوق النساء

من المقرر أن تتظاهر النساء بأعداد كبيرة بمختلف البلدان، اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، في تعبئة دوافعها كثيرة: من حكم طالبان في أفغانستان إلى القمع الهائل للاحتجاج الذي نتج عن وفاة مهسا أميني في إيران والتشكيك في حق الإجهاض في الولايات المتحدة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا على النساء، وقضايا أخرى في المغرب.

وستنظم مسيرات، في المدن الكبرى في العالم، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن “المساواة بين الجنسين تزداد بعدا”، موضحا أنه “بالوتيرة الحالية، تحدد (منظمة) الأمم المتحدة للمرأة (إمكانية تحقيقها) بعد 300 سنة من الآن”، وقال: إن “النساء والفتيات شطبن من الحياة العامة في أفغانستان”.

وقد أعيد فتح الجامعات، في هذا البلد الإثنين، بعد العطلة الشتوية الطويلة، لكن الرجال فقط تمكنوا من دخولها، لأنه لم يعد يُسمح للنساء بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة في غشت 2021.

في أوروبا ستنظم مسيرات في دول عدة، بينها فرنسا، حيث ستجرى مظاهرات للمطالبة بـ”المساواة في العمل والحياة، في حوالي 150 مدينة، وسيجري التحرك خصوصا تحت شعار معارضة إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يعتبر غير عادل للمرأة”.

لكن في أماكن أخرى، من العالم تم حظر المظاهرات، كما هو الحال في لاهور بشرق باكستان الدولة المحافظة، التي بررت السلطات قرارها بـ “لوحات إعلانية ولافتات مثيرة للجدل” ترفعها المتظاهرات عادة وتتناول مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي”.

في كوبا، ستتجاوز المنظمات النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة في “مظاهرة افتراضية” على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء خصوصا.

وفي المكسيك، سيتظاهر المحتجون في المدن الرئيسية في بلد سجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، وذلك تحت شعاري “لا امرأة واحدة تُقتل بعد اليوم” و”ضد عنف الذكور والعمل غير المستقر”.

في كولومبيا ستنظم تجمعات للمطالبة بإجراءات للحد من الزيادة في عدد جرائم قتل النساء التي ارتفع عددها من 182 في 2020 إلى 614 العام الماضي، حسب أرقام النيابة العامة.

أما في الولايات المتحدة فسيقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن والسيدة الأولى جيل بايدن في واشنطن جائزة المساهمة “في مستقبل مشرق” إلى “11 امرأة استثنائية من جميع أنحاء العالم”.

وسيقوم المدافعون عن حقوق المرأة من جهتهم، بالتعبئة دفاعا عن الحق في الإجهاض الذي أضعفه قرار من المحكمة العليا عبر إلغاء حكم صادر في 1973 يضمن هذا الحق.