“مجلس الحسابات” يكشف اختلالات بيع الأدوية

أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه من أجل تحديد ثمن الدواء، تعتمد وزارة الصحة على أدنى سعر من أسعار المصنع، دون احتساب الرسوم، المعمول بها في الدول المعيارية الست التي تم تحديد قائمتها في المادة 3 من المرسوم رقم 852.13.2 (إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وتركيا والمملكة العربية السعودية) وفي البلد المصنع إذا كان سعره مختلفا عن هذه الأخيرة غير أن اختيار الدول المعيارية لم يتم على أساس دراسة مسبقة.

وأورد المجلس، في تقريره السنوي لعام 2021، بأن “فحص البيانات المتعلقة بتحديد الأسعار، المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، أظهر أن المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديد الأسعار أو المصادقة عليها، المحددة في 60 يوما من تاريخ استلام الملف الكامل، لا يتم احترامها في غالب الأحيان، وتتراوح مدة التأخير بين 30 و260 يوما على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، وبين 52 و274 يوما على مستوى لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبين 86 و339 يوما من مرحلة نشر قرارات تحديد الأسعار في الجريدة الرسمية”.

وخلص المجلس إلى أن أسعار الأدوية تتأثر بشكل سلبي بهوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات ونسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية.

وفي سياق متصل، ذكر أن عمليات مراجعة سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال الفترة ما بين 2014 و2021 ، لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية.

وأضاف أنه “يعزى ذلك بصفة أساسية إلى الصيغة المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية الأصلية، حيث يطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المعتمدة في البلدان المعيارية، ويؤدي تطبيق هذه الصيغة إلى تخفيض محدود للأسعار أو الحفاظ على السعر الأولي حينما يكون سعر المصنع، دون احتساب الرسوم المعتمدة في المغرب إبان مراجعة الإذن بالعرض في السوق أقل من السعر الذي تم الحصول عليه”.

وأكد المجلس أن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية لا يمكن بعد من إعطاء ضمانات كافية لتوافر أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوصى بالعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والحرص على تحديثه بانتظام، ووضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية، والحرص على تتبع تنزيلها وإعادة النظر في عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، خاصة الآجال القانونية لمعالجة الطلبات وطرق تحديد ومراجعة الأسعار، وذلك لضمان توافرها وسهولة الولوج إليها اقتصاديا.