السلطات الأمريكية تتجه إلى حظر “تيك توك” بالبلاد

صوتت لجنة نيابية أمريكية، يوم أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون من شأنه أن يسهل على مجلس النواب حظر تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأن الاقتراح يهدد حرية التعبير.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس النواب، التي يقودها جمهوريون مشروع قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا” (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة ناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين، عندما يُطرح على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: “يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر “تيك توك” أو أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأضاف: “تيك توك يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتها الخبيثة”.

و”تيك توك” مملوك لشركة “بايتدانس” التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.

ويعدل التشريع المقترح قانونا أقر في ثمانينيات القرن الماضي، يمنع الحكومة من تقييد التدفق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.

ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات -بما في ذلك الحظر- على الشركات المصممة على إعطاء بيانات مستخدمي “تيك توك” عن قصد إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال مسؤول في “تيك توك”، إن الشركة شعرت بـ”خيبة أمل لرؤية هذا النص التشريعي المتسرع يمضي قدما” في الكونغرس.

وأكدت المتحدثة باسم الشركة بروك اوبرويتر في بيان أن “الحظر الأمريكي لـ”تيك توك” هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم”.

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في رسالة إلى اللجنة الإثنين، إن التشريع قد ينتهك حقوق الأمريكيين المنصوص عليها في التعديل. وعبّر كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، غريغوري ميكس، عن أسفه إزاء “غريزة الجمهوريين لحظر الأشياء التي يخشونها من الكتب إلى الكلام”. وقال: “قبل أن نتخذ خطوة غير مسبوقة لحظر تطبيق يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي والإضرار بأمننا القومي وانتهاك حريتهم في التعبير والكلام، ينبغي على الكونغرس أولا التشاور بشكل مناسب مع الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين”.