مطالب بضبط سلوك الوسطاء

أبرز فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النوّاب، ضرورة إصلاح اختلالات سلاسل تسويق المنتجات الغذائية وضبط سلوكات الوسطاء، بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

ونبه رشيد حموني، ضمن سؤال كتابي، موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى خطورة “غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية”.

وأوضح أن هذا الغياب يؤدي إلى “استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق، خصوصاً في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية، أي البيع خارج إطار القطاع المنظم”.

وأشار إلى أن التعدد المفرط للوسطاء، وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، يؤدي إلى تفاقم المضاربة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات.

ودعا حموني إلى  الإسراع بإصلاح أسواق الجملة، وإصدار نصوص تنظيمية بهذا الشأن؛ وتطوير وتنظيم تجارة القرب؛ وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية؛ فضلاً عن وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية، بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛ وتسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية؛ وتوسيع نطاق مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة؛ وكذا إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح، للمساعدة على رصد أي سلوك غير مشروع لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

وقال إن من شأن تفعيل هذه المقترحات الوجيهة إرساء جو الشفافية والنجاعة في مجال تسويق المنتجات الغذائية والفلاحية، وبالتالي التخفيف من وطأة غلاء المعيشة والحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.