استفادة شركات المحروقات في المغرب من انخفاض ثمن النفط الروسي

ذكرت تقارير إعلامية أن شركات المحروقات العاملة في السوق المغربية استفادت، خلال يناير وفبراير الجاري، من انخفاض سعر النفط الروسي، بعد دخول العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ على هذه المادة الحيوية.

وأشارت إلى أن “واردات المغرب من الديزل الروسي زادت إلى مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال سنة 2021 بأكمله 600 ألف برميل”.

وتوقع المصدر ذاته “وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري، وفقا لبيانات من شركة كبلر المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع”.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن “ارتفاع الواردات المغربية خلال الشهرين الماضيين ‘أمر عادي ومنطقي’، ويرتبط بحالة السوق التي تعرض أسعارا منخفضة، خاصة أن البلاد لديها تبعية طاقية كبيرة للخارج”.

ولم تنعكس الأسعار الجديدة التي تقتني بها شركات المحروقات العاملة في السوق المغربية “بشكل واضح” على السوق المحلية، الأمر الذي “غذى اتهامات لتلك الشركات بالتلاعب في الفواتير”.

وفي هذا السياق، اتهم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شركات المحروقات العاملة، في السوق المغربية بالتلاعب في الوثائق المتعلقة بمصادر المواد النفطية التي يتم تزويد السوق الوطنية بها، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تحقق “أرباحا كبيرة وغير مشروعة”.

وقال البرلماني عن الفريق الإشتراكي، عبد القادر الطاهر، ضمن سؤال كتابي سابق، موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “بعض شركات المحروقات، بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية”.

وذكر برلماني حزب “الوردة” أن “كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”، مطالبا الجهات الوصية بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه”.

وإلى حدود الآن، لم تخرج الحكومة المغربية التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، المستثمر في قطاع المحروقات، بأي توضيح بهذا الخصوص.

يشار إلى أن النفط الروسي، يعتبر هو الأرخص في السوق الدولية، بسبب العقوبات الغربية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، أي أقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.

وأقر الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على المنتجات النفطية الروسية، منذ بداية شهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى إجراءات تحديد سقف أسعارها، ضمن تدابير تهدف إلى خفض عائدات موسكو الموجهة لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقلصت الدول الأوروبية وارداتها من المواد النفطية المكررة القادمة من روسيا خلال الأشهر الموالية للغزو الروسي، بعد أن كانت تمثل 60 بالمئة من وارداتها، وذلك في أعقاب عقوبات مماثلة على النفط الخام الروسي في دجنبر الماضي.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هذه العقوبات عملت إلى حد كبير على “النحو المنشود”، لكنها أجبرت موسكو على إعادة توجيه الصادرات بعيدا عن أوروبا في اتجاه أسواق بديلة، خاصة دول شمال إفريقيا.