بعد موجة الغلاء.. الحكومة تكشف كمية “المحجوزات” وأماكنها

أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة المغربية تقوم بـ”مواجهة” ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، وخصوصا المواد الفلاحية، بعد الزيادات الكبيرة التي سجلت مؤخرا.

وقال بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري: “موضوع الأسعار أخذته الحكومة بجدية كبيرة، فقد قامت بعقد عدة اجتماعات تنسيقية”.

وأضاف بايتاس: “منذ بداية السنة ولغاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف 384 محلا للإنتاج والتخزين وتحرير 2457 مخالفة بالنسبة للمواد المحددة أسعارها”.

وذكر بايتاس أن الجهات المختصة قامت بـ”إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2110 حالة”.

وتابع الناطق باسم الحكومة: “فيما يخص جودة المنتجات أو المواد المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طنا، من المواد التي تم حجزها، منها 180 طنا من الخضر والفواكه، وأكثر من 15 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف من الدقيق ومشتقاته، بالإضافة إلى مواد أخرى”.

وزاد بايتاس: “قامت اللجان المحلية في إطار هذه العملية، برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بأيت ملول و2 بالرباط و2 بتطوان وواحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة”.

وأبرز أن “هذه العمليات، مكنت من حجز ما يفوق 192 طنا من المواد الغذائية، المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات”، وفقا لتعبيره.

وشدد بايتاس على أن اللجان المحلية “ستواصل عملها من أجل مواجهة كل أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار”.