العدل والإحسان يندد بـ”توقيف الأساتذة”

دعا نقابيو العدل والإحسان بقطاع التربية والتعليم، إلى إيجاد ما أسموه بـ”حلول جذرية لكل الإشكالات المطروحة في القطاع عبر تفعيل آلية الحوار الجاد والفعال”.

وندّد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المعارضة، ضمن بيان، توصل موقع “بديل” بنظيره منه، بـ”قرارات التوقيف المؤقت الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأستاذات”.

وأدان البيان “المحاكمات الانتقامية وللتدخلات القمعية المهينة لكرامة نساء ورجال التربية والتعليم في مختلف ربوع الوطن”، معتبرا أن “القرارات العشوائية والمقاربة الأمنية لا تأتي بخير، ولن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.

وفي وقت سابق، ذكرت التنسيقية، ضمن بيان، أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط، وأوراق الفروض، للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.

يُشار إلى أن عدة مديريات تعليمية، اتخذت إجراءات إدارية كـ”إصدار تنبيهات، وإعذارات، وتوقيفات مؤقتة عن العمل”، ضد مجموعة من نساء ورجال التعليم، وخصوصا “المتعاقدين”.

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، نور الدين عكوري، قد قال في تصريح سابق لموقع “بديل”، إن “التلميذ تحول إلى رهينة لدى الأستاذ، ويُستعمل كذرع بشري في مواجهة مع وزارة التربية الوطنية”.

وعقب اتخاذ إجراءات زجرية، ضد المتعاقدين، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالبة بـ”توقيف القرارات والإجراءات المتخذة”.

وكان أساتذة التعاقد، قد خاضوا أشكالا احتجاجية متعدّدة، للمطالبة بـ”إلغاء نظام التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.